القضيتين في مدلولها اللفظي ، بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال ، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الإرادة الجدية ، كما أنه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير ، مثل ( وبعولة المطلقات ) فان مجرد العلم - بخروج بعض الافراد من القضية الثانية - لا يوجب الاجمال في الأولى ، فكذلك حال الضمير من دون تفاوت [ 230 ] فتدبر جيدا .
( فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف ) اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف ، بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق . ومجمل الكلام فيه أن أظهر ما قيل فيه بالمفهوم القضية الشرطية ، وقد قلنا في محله أن ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الانكار . وأما دلالتها على الحصر ، فهي قابلة للانكار .
والمدعي للمفهوم لابد له من ادعاء دلالتها على الحصر ، وإن سلمت هذه الدلالة ، فلا اشكال في أنها ليست بالمرتبة التي لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عموم وإطلاق ونحوهما إذا عرفت ذلك فنقول : إذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده ، فان كان المفهوم أخص

357