قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم ، والأخرى ذكر فيها ضمير يرجع إليه ، مع إمكان شمول الحكم في القضية الأولى لجميع افراد العام ، والعلم بعدم شموله لها في الثانية .
مثال ذلك قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - إلى قوله تعالى - وبعولتهن أحق بردهن ) حيث إن الحكم في القضية المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات ، فيدور الامر بين التصرف في العام بحمله على البعض ، أو التصرف في الضمير بارجاعه إلى بعض مدلول ما ذكر سابقا [ 229 ] ، مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ الأول .
والحق أن يقال لو دار الامر بين أحد التصرفين في الكلام ، تصير القضية المذكورة أولا مجملة ، لان القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير الراجع إلى الموضوع في الأولى - في حكم كلام متصل واحد . وقد ذكر في محله : أنه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصيره مجملا . ولكن يمكن أن يقال : إن مجرد القطع - باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام - لا يوجب التصرف في إحدى

356