وفيه ان الممتنع بحكم العقل تعلق الامر بشئ يعجز عن اتيانه في وقت الامتثال واما انه يجب ان تكون القدرة سابقة على الامر حتى يصح الامر فلا ، ضرورة انه لا يمتنع عند العقل ان يحكم المولى بشئ يعجز عنه المأمور في مرتبة الحكم [ 104 ] . ولكن تحصل له القدرة عليه بنفس ذلك الحكم ، فحينئذ نقول : ان توقف القدرة على الامر مسلم ، واما توقف

151