الأول ، وهو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثاني ( 1 ) .
أما الوجه الأول : فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية مردد - حسب
الفرض - بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع ، فلا شك
في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث ، لأ أنه إما مقطوع البقاء
أو مقطوع الارتفاع .
وأما الوجه الثاني - وهو الأصح - فبيانه : أن اليقين بالحدوث إن أريد
به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة - لأ نهى
مجهولة حسب الفرض - فاليقين موجود ، ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي
الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين . وإن أريد به اليقين بالفرد بماله
من الخصوصية المفردة فواضح أنه غير حاصل فعلا لأن المفروض أن
الخصوصية المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين ، فكيف تكون متيقنة
في عين الحال ؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا .
هذا خلف محال ، وإنما المعلوم هو القدر المشترك . وفي الحقيقة أن كل
علم إجمالي مؤلف من علم وجهل ، ومتعلق العلم هو القدر المشترك
ومتعلق الجهل خصوصياته ، وإلا فلا معنى للإجمال في العلم وهو عين
اليقين والانكشاف . وإنما سمي ب‌ " العلم الإجمالي " لانضمام الجهل
بالخصوصيات إلى العلم بالجامع .
وعليه ، فإن ما هو متيقن - وهو الكلي - لا فائدة في استصحابه لغرض
ترتيب أثر الفرد بخصوصه ، وماله الأثر المراد ترتبه عليه - وهو الفرد
بخصوصيته - غير متيقن بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين ، فلا
يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن " اليقين بالحالة السابقة " لا أن
الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في بقائه .