خصوص احتمال حدوث الطويل حتى يكون نفيه بالأصل موجبا لنفي
الشك في وجود الكلي في ثاني الحال ، فلابد من نفي كل من الفردين
بالأصل حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك ، والأصلان معا لا
يجريان مع فرض العلم الإجمالي .
وأما القسم الثالث : وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى
احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه ، فهو على
نحوين :
1 - أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول .
2 - أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول . وهو على نحوين : إما
بتبدله إليه ، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني .
وفي جريان الاستصحاب في هذا " القسم الثالث " من الكلي
احتمالات أو أقوال ثلاثة :
أ - جريانه مطلقا .
ب - عدم جريانه مطلقا .
ج - التفصيل بين النحوين المذكورين ، فيجري في الأول دون الثاني
مطلقا . وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم ( 1 ) .
والسر في الخلاف يعود إلى : أن الأركان في الاستصحاب هل هي
متوفرة هنا أو غير متوفرة . والمشكوك توفره في المقام هو الركن
الخامس ، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك .
ولا شك في أن الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا
القسم ، فهو واحد نوعا ، فينبغي أن يسأل :