أولا : هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق
الوحدة المعتبرة في الاستصحاب ، أو غير كافية بل لابد له من وحدة خارجية ؟
ثانيا : بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية هل أن الكلي الطبيعي له
وحدة خارجية بوجود أفراده - بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية
معروضا لتعينات أفراده المتبائنة ، بناء على ما قيل : من أن نسبة الكلي إلى
أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة ، كما نقل ذلك ابن
سينا عن بعض من عاصره ( 1 ) أو أن الكلي الطبيعي لا وجود له إلا بوجود
أفراده بالعرض ؟ ففي كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة
في فرد آخر ، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة ، بل
نسبته إلى افراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة ، وهذا
هو المعروف عند المحققين ؟
فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية
الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب وإما أن يلتزم بأن الكلي له
وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة ، وإلا فلا يجري الاستصحاب .
وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق
فيها . وهو القول الثاني ، وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا .
أما أولا : فلأ أنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في
الاستصحاب ، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد
اليقين به . ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية
من حيث هي ، فإن هذا لا معنى له ، بل المراد استصحابها بما لها من
الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية .