استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه ( 1 ) .
الثاني : قال الشيخ الأعظم : توهم كون الشك في بقائه مسببا عن الشك
في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه
ارتفاع القدر المشترك ، لأ أنه من آثاره ( 2 ) .
والجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله : إن ارتفاع القدر المشترك من
لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث
الأمر الآخر . نعم ، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه
من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين
الأمرين . وبينهما فرق واضح ( 3 ) .
توضيح ما أفاده من الجواب : إنا نمنع أن يكون الشك في بقاء القدر
المشترك - أي الكلي - مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه ،
لأن وجود الكلي - حسب الفرض - متيقن الحدوث من أول الأمر إما في
ضمن القصير أو الطويل ، فلا يعقل أن يكون عدمه بعد وجوده مستندا إلى
عدم الفرد الطويل من الأول ، وإلا لما وجد من الأول ، بل في الحقيقة أن
الشك في بقاء الكلي - أي في وجوده وعدمه بعد فرض القطع بوجوده -
مستند إلى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد
القصير ، يعني يستند إلى الاحتمالين معا ، لا لخصوص احتمال وجود
الطويل ، إذ يحتمل بقاء وجوده الأول لاحتمال حدوث الطويل ، ويحتمل
عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير المرتفع قطعا في ثاني الحال .
والحاصل : أن احتمال وجود الكلي وعدمه في ثاني الحال مسبب عن
الشك في أن الحادث المعلوم هل هو الطويل أو القصير ، لا أنه مسبب عن