وأما وجوده في ضمن الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر
وهو منفي بالأصل ، فيكون الكلي مرتفعا في الزمان الثاني إما وجدانا
أو بالأصل تعبدا ، فلا شك في بقائه .
والجواب : أن هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وفرده ، أو فقل : فيه
خلط بين ذات الحصة من الكلي - أي ذات الكلي الطبيعي - وبين الحصة
منه بما لها من الخصوصية والتعين الخاص ، فإن الذي هو معلوم الارتفاع
إما وجدانا أو تعبدا إنما هو الحصة بما لها من التعين الخاص ، وهي
بالإضافة إلى ذلك غير معلومة الحدوث أيضا ، فلم يتحقق فيها الركنان
معا ، لأ أنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه ، فإن
الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة الحدوث ، إذ
لا يقين بوجود هذه الحصة ولا يقين بوجود تلك الحصة ، ولا موجود
ثالث حسب الفرض . وأما ذات الحصة المتعينة واقعا لا بما لها من التعين
الخاص بهذا الفرد أو بذلك الفرد - أي القدر المشترك بينهما - ففي الوقت
الذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء ، إذ لا علم بارتفاعها
ولا تعبد بارتفاعها بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص يشك في ارتفاعها
وبقائها لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقي أو هو التعين الزائل ، وارتفاع
الفرد لا يقتضي إلا ارتفاع الحصة المتعينة به ، وهي - كما قدمنا - غير
معلومة الحدوث وإنما المعلوم ذات الحصة ، أي القدر المشترك .
والحاصل : أن ما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدا لا يقين
بحدوثه أصلا وهو الحصة بما لها من التعين الخاص ، وما هو متيقن الحدوث
هو مشكوك البقاء وجدانا وهو ذات الحصة لا بما لها من التعين الخاص .
وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله : إنه لا يقدح ذلك في