وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه
من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع :
1 - أصالة البراءة .
2 - أصالة الاحتياط .
3 - أصالة التخيير .
4 - أصالة الاستصحاب .
ومن جميع ما تقدم يتضح لنا :
أولا : أن موضوع هذا " المقصد الرابع " هو الشك بالحكم ( 1 ) .
ثانيا : أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها " الشك بالحكم "
أيضا .
ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي ، لأ نهى هي
التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه ، ولذا يمكن فرض أصول
أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه . وبالفعل هناك جملة من
الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم ، مثل " أصالة
الطهارة " الجاري ( 2 ) في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية
والموضوعية .
وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها - أي مواردها -
التي تختلف باختلاف حالات الشك ، إذ لكل أصل منها حالة من الشك
هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول .