والعلامة في النهاية ( 1 ) .
وإنما ذهب إلى هذا الفرض لأ أنه لم يتم عنده تصحيح جعل الأمارة
على نحو الطريقية المحضة ، ووجد أيضا أن القول بالسببية المحضة
يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية فسلك طريقا
وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة ولا إلى السببية المحضة ، وهو أن
يفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة وتطبيق العمل على ما أدت إليه .
وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ ، فتكون
الأمارة من ناحية لها شأن الطريقية إلى الواقع ، ومن ناحية أخرى لها شأن
السببية .
وغرضه من فرض المصلحة السلوكية أن نفس سلوك طريق الأمارة
والاستناد إليها في العمل بمؤداها فيه مصلحة تعود لشخص المكلف
يتدارك بها ما يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأ ، من دون أن يحدث في
نفس المؤدى - أي في ذات الفعل والعمل - مصلحة حتى تستلزم إنشاء
حكم آخر غير الحكم الواقعي على طبق ما أدت إليه الأمارة الذي هو
نوع من التصويب ( 2 ) .