وعن الشيخ الأنصاري - أعلى الله مقامه - وعن غيره أيضا كصاحب
الفصول ( رحمه الله ) : أن أخبارنا متواترة معنى في اشتراك الأحكام بين العالم
والجاهل ( 1 ) . وهو كذلك .
والدليل على هذا الاشتراك - مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر
الأخبار ( 2 ) - واضح ، وهو أن نقول :
1 - إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به ، إذ لا يجوز
أن يكون مختصا بالجاهل به ، وهو واضح .
2 - وإذا ثبت أنه مختص بالعالم ، فإن معناه تعليق الحكم على العلم به .
3 - ولكن تعليق الحكم على العلم به محال ، لأ أنه يلزم منه الخلف .
4 - إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل .
بيان لزوم الخلف : أنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب
الصلاة مثلا ، فإنه يلزمه - بل هو نفس معنى التعليق - عدم الوجوب
لطبيعي الصلاة ، إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة
الوجوب بما هي معلومة الوجوب ، بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة