ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وهو المعصوم الذي يدور
معه الحق كيفما دار كما في الحديث النبوي المعروف ( 1 ) . وإنكاره معلوم
من طريقته ، وقد رووا عنه قوله : " لو كان الدين بالرأي لكان المسح على
باطن الخف أولى من ظاهره " ( 2 ) وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز
المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان .
الدليل من العقل :
لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته ( 3 ) غير أن
جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سأذكره ، مع أنه من
أوهن الاستدلالات .
الدليل : إنا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها .
ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث ، لتناهي النصوص ،
ويستحيل أن يستوعب المتناهي مالا يتناهى .
إذن فيعلم أنه لابد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من
الحوادث . وليس هو إلا القياس .
والجواب : صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية ، ولكن لا يجب
في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها ، بل يكفي أن
تدخل في أحد العمومات . والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع
ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها .
على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها .