يكون المجموع منهما هو العلة للحكم لو فرض أن القايس أصاب في
أصل التعليل .
3 - احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة
الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه .
4 - احتمال أن يكون ما ظنه القايس علة - إن كان مصيبا في ظنه -
ليس هو الوصف المجرد ، بل بما هو مضاف إلى موضوعه - أعني الأصل -
لخصوصية فيه . مثال ذلك :
لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع ، وأراد أن
يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا ، فإنه يحتمل أن
يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض
في البيع ، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري
الحكم إلى كل معاوضة حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار
أنه يتضمن معنى المعاوضة عن البضع .
5 - احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة
أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس .
وكل هذه الاحتمالات لابد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة ، ولا
يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع .
وقيل : من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر
والتقسيم ( 1 ) . وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات
الممكنة ، ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد
منها ، فيتعين ، فيقال مثلا :