وبهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب ببناء العقلاء ، لأ أنه لما كان مما
بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون وقد أجروه في الأمور
الشرعية بمرأى ومسمع من الإمام ، والمفروض أنه لم يكن هناك ما يحول
دون إظهار الردع وتبليغه - من تقية ونحوها - فلابد أن يكون الشارع قد
ارتضاه طريقة في الأمور الشرعية .
وإن كان الثاني - أي لم يعلم ثبوت السيرة في الأمور الشرعية - فإنه
لا يكفي حينئذ في استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منه ، إذ
لعله ردعهم عن إجرائها في الأمور الشرعية فلم يجروها ، أو لعلهم لم
يجروها في الأمور الشرعية من عند أنفسهم فلم يكن من وظيفة الشارع
أن يردع عنها في غير الأمور الشرعية لو كان لا يرتضيها في الشرعيات .
وعليه ، فلأجل استكشاف رضا الشارع وموافقته على إجرائها في
الشرعيات لابد من إقامة دليل خاص قطعي على ذلك .
وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها ، مثل
الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرها ، نظير
القيميات المضمونة بالتلف ونحوه ، وتقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارب ،
ونحو ذلك .
أما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة
في اللغات ، فلا عبرة بها وإن حصل الظن منها ، لأن الظن لا يغنى عن الحق
شيئا ، كما تقدم ذلك هناك .
- 2 -
حجية سيرة المتشرعة
إن السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل شئ أو تركه هي