معلوم بالعقل قبحه ، ويريد من قبحه تحريمه . وذكر أيضا أن الأدلة
الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك ( 1 ) .
وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن
إدريس - المتوفى 598 - فقال ( في السرائر ص 2 ) : فإذا فقدت الثلاثة
- يعني الكتاب والسنة والإجماع - فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل
العقل فيها ( 2 ) . ولكنه لم يذكر المراد منه .
ثم يأتي المحقق الحلي - المتوفى 676 - فيشرح المراد منه فيقول في
كتابه ( المعتبر ص 6 ) بما ملخصه :
وأما الدليل العقلي فقسمان : أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب ،
وهو ثلاثة : لحن الخطاب ، وفحوى الخطاب ، ودليل الخطاب . وثانيهما ما
ينفرد العقل بالدلالة عليه ( 3 ) . ويحصره في وجوه الحسن والقبح ، بما لا
يخلو من المناقشة في أمثلته .
ويزيد عليه الشهيد الأول - المتوفى 786 - في مقدمة كتابه ( الذكرى )
فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق ، وثلاثة
أخرى وهي : مقدمة الواجب ، ومسألة الضد ، وأصل الإباحة في المنافع
والحرمة في المضار . ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق ،
وأربعة أخرى وهي : البراءة الأصلية ، وما لا دليل عليه ، والأخذ بالأقل عند
الترديد بينه وبين الأكثر ، والاستصحاب ( 4 ) .
وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين ، في حين أن
الكتب الدراسية المتداولة - مثل المعالم والرسائل والكفاية - لم تبحث هذا