انضماميا لا اتحاديا ، إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين
لا تقييديتين ، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا
وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين ، وحينئذ يقع التعارض بين دليلي
العامين ويخرج المورد عن مسألتنا .
وفي هذا التقرير مالا يخفى على الفطن
أما أولا : فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه
باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة لها ماهية ووجودا ، كالأبيض
بالقياس إلى الجسم ، فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض صفة
البياض عليه الخارجة عن مقام ذاته . واخرى يكون منتزعا منه باعتبار
نفس ذاته بلا ضم حيثية زائدة على الذات ، كالأبيض بالقياس إلى نفس
البياض ، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاجة
إلى ضم بياض آخر إليه ، لأ أنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر . ومثل ذلك
صفات الكمال لذات واجب الوجود ، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا
بضم حيثية أخرى زائدة على الذات .
وعليه ، فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات
باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات .
وأما ثانيا : فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة
متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدئه عليه من باب انطباق
الكلي على فرده ، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف
الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة
متأصلة ، مثل عنوان " العدم " و " الممتنع " بل مثل عنوان " الحرف "
و " النسبة " فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان .
ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة