تتوقف على الأمر .
فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم ؟
ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين
- الأمر بالأهم والأمر بالمهم - مع فرض القول بعدم النهي عن الضد وأن
صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر ( 1 ) .
والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني ( 2 )
وشيد أركانها السيد الميرزا الشيرازي ( 3 ) كما أحكمها ونقحها شيخنا
المحقق النائيني ( 4 ) - طيب الله مثواهم - .
وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي
تصويرا وعمقا .
وخلاصة " فكرة الترتب " : أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم
فعليا عند عصيان الأمر بالأهم ، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا
محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين
الضدين ، كما سيأتي توضيحه .
وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب ، فإن الدليل يساعد على
وقوعه ، والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم ،
وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب .
وعليه ، ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسين في