أخرى عن القول ب‌ " أن الأمر بالشئ يقتضي نفسه " . وما أشد سخف مثل
هذا البحث !
ولعله لأجل هذا التوهم - أي توهم أن النهي معناه طلب الترك - ذهب
بعضهم إلى عينية الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام .
وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع
النزاع وكيفيته .
إن النزاع معناه يكون : أنه إذا تعلق أمر بشئ هل إنه لابد أن يتعلق
نهي المولى بضده العام أو الخاص ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي
المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشئ . وبعد فرض ثبوت
النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك .
وعلى كل حال فإن مسألتنا - كما قلنا - تنحل إلى مسألتين : إحداهما
في " الضد العام " والثانية في " الضد الخاص " فينبغي البحث عنهما في
بابين :
- 1 -
الضد العام
لم يكن اختلافهم في " الضد العام " من جهة أصل الاقتضاء وعدمه ،
فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء ( 1 ) وإنما اختلافهم في كيفيته :