( 1 ) ليس هذا التفصيل قسيما للقول الثالث المتقدم ، بل هو قسم منه ، وهو مقتضى كلام كل من
استدل لوجوب الشرط الشرعي بالعقل ، مثل ابن الحاجب والعضدي ، وهكذا الكلام في
التفصيل السابق ، راجع بدائع الأفكار للمحقق الرشتي : ص 355 .
( 2 ) في ط الأولى زيادة : الذي كان يتبجح به ، راجع الفصول الغروية : ص 82 - 86 .
( 3 ) راجع مطارح الأنظار : ص 72 .
( 4 ) يظهر من عبارته في بحث الضد ، راجع معالم الدين : ص 71 .
( 5 ) ليس هذا تفصيلا في الحقيقة ، فإن مراد من يقول بعدم وجوب المقدمة الداخلية هو نفي
الوجوب الغيري عنها باعتبار عدم كونها مقدمة ، للزوم المغايرة بين المقدمة وذي المقدمة ،
راجع فوائد الأصول : ج 1 ص 264 . ( * )
أول من تنبه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالأسلوب الذي ذكرناه - فيما أعلم - استاذنا
المحقق الإصفهاني - قدس الله نفسه الزكية - وقد عضد هذا القول السيد الجليل المحقق
الخوئي - دام ظله - وكذلك ذهب إلى هذا القول ، وأوضحه سيدنا المحقق الحكيم - دام ظله -
في حاشيته على الكفاية .