وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ، ببيان تحرير
النزاع . وهو - كما قلنا - الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، إذ قلنا :
إن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي أنه يدرك لزومها ، ولكن وقع
البحث في أنه هل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما
يتوقف عليها ؟
لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن نذكر
أهمها ، ونذكر ما هو الحق منها . وهي :
1 - القول بوجوبها مطلقا ( 1 ) .
2 - القول بعدم وجوبها مطلقا ( 2 ) ( وهو الحق وسيأتي دليله ) .
3 - التفصيل بين السبب فلا يجب ، وبين غيره كالشرط وعدم المانع
والمعد فيجب ( 3 ) .
4 - التفصيل بين السبب وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي يجب
السبب دون غيره ( 4 ) .
5 - التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار
أنه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب ، وبين غيره فيجب
بالوجوب الغيري . وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني ( 5 ) .