إلى الفعل إلا للأوحدي ( 1 ) من الناس ، فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من
المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام
الدعوة إلى الفعل وانقياده ، فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل
المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي ، إلا إذا استلزم منه محال
التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة . بل مثل هذه الموارد لا معنى
لأن يكون الأمر فيها مولويا ، لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير
ما يترتب على متعلق المأمور به ، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم
الإجمالي .
توضيح وتعقيب :
الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام
بتحسين الشارع وتقبيحه ، وفقا لحكم العقلاء لأ أنه من جملتهم ، لا أنهما
شيئان أحدهما يلزم الآخر ، وإن توهم ذلك بعضهم ( 2 ) .
ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين ،
بل لم يعنووا إلا مسألة واحدة ، هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين .
وعليه ، فلاوجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين
والتقبيح . وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي
وقع فيها بتوهم التفكيك .
ومن العجيب ! ما عن صاحب الفصول ( رحمه الله ) من إنكاره للملازمة مع