قوله بالتحسين والتقبيح العقليين ، وكأ أنه ظن أن كل ما أدركه العقل من
المصالح والمفاسد - ولو بطريق نظري أو من غير سبب عام من الأسباب
المتقدم ذكرها - يدخل في مسألة التحسين والتقبيح ، وأن القائل بالملازمة
يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك .
ولكن نحن قلنا : إن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت
عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء وهي بادي رأي الجميع ، وفي مثلها
نقول بالملازمة لا مطلقا ، فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو
لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذه
المسألة .
وقد ذكرنا نحن سابقا : أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب
العادة أو الانفعال ونحوهما وما يدركه لامن سبب عام للجميع لا يدخل
في موضوع مسألتنا .
ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا ، فنقول :
إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام
الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا ، إذ لا يجب فيها أن
تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء
النوع التي هي - أعني هذه المصالح العمومية - مناطات الأحكام العقلية
في مسألة التحسين والتقبيح العقليين .
وعلى هذا ، فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات
الأحكام الشرعية . فإذا أدرك العقل المصلحة في شئ أو المفسدة في آخر
ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين
يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء ، فإنه - أعني العقل - لا سبيل له إلى
الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل ،
إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل ، أو أن