الشئ حسنا أن يتعلق به الأمر ، وفي كونه قبيحا ان يتعلق به النهي ،
والأمر والنهي - حسب الفرض - ثابتان وجدانا . ولا حاجة إلى فرض
ثبوت مدح وذم من الشارع .
وهذا الكلام - في الحقيقة - يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن
والقبح ، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوى ومصادرة على المطلوب ، لأن
المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا ، لأ نهما واجبان في
اتصاف الشئ بالحسن والقبح . والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان
عقلا لأ نهما غير واجبين في الحسن والقبح .
والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر ، فنقول :
إنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية ،
وكذلك وجوب المعرفة . وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي
حسب دعواهم ، فنقول لهم : من أين يثبت هذا الوجوب ؟ لابد أن يثبت
بأمر من الشارع . فننقل الكلام إلى هذا الأمر ، فنقول لهم : من أين تجب
طاعة هذا الأمر ؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب ، وإن كان
شرعيا أيضا فلابد له من أمر ولابد له من طاعة فننقل الكلام إليه . . .
وهكذا نمضي إلى غير النهاية ، ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها
عقلي لا تتوقف على أمر الشارع ، وهو المطلوب .
بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين ،
ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها ، لأ نا ننقل الكلام إلى
هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية .
والنتيجة : أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا .