عنوان " الظلم " الذي هو قبيح بحسب ذاته ، أي بهذا الاعتبار تكون له
مفسدة نوعية عامة . فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا ، لأ أنه
يدخل حينئذ تحت عنوان " العدل " ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا
للصديق .
وأما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت
وأنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح ، فلذلك لا تكون لها علية ولا
اقتضاء .
وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا ، فإن المراد من العلية أن
العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح . والمراد من
الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم
العقلاء بالحسن أو القبح . وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف
من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد ، فإنه من البديهي أنه لا علية
ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع
لمحموله .
6 - أدلة الطرفين ( 1 ) :
بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة ،
لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة . ونحن نبحث عن
ذلك في عدة مواد ، فنقول :
1 - إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات ، وأشرنا