ومنها : مثل قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * ( 1 ) وقوله تعالى :
* ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) * ( 2 ) مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل
إلى العين .
فقد قال بعضهم بإجمالها ( 3 ) نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا
يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية ، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها ،
بل يستحيل ، ولذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام ، كما أن الأفعال
تسمى متعلقات .
وعليه ، فلابد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى
العين المذكورة في الجملة ويصح أن يكون متعلقا للحكم ، ففي مثل الآية
الأولى يقدر كلمة " نكاح " مثلا ، وفي الثانية " أكل " . وفي مثل * ( وأنعام
حرمت ظهورها ) * ( 4 ) يقدر ركوبها ، وفي مثل * ( النفس التي حرم الله ) * ( 5 )
يقدر قتلها . . . وهكذا .
ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف ،
فيكون في حد نفسه مجملا ، فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح
إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به ، أو أن المقدر
فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة ؟
والصحيح في هذا الباب أن يقال : إن نفس التركيب مع قطع النظر عن
ملاحظة الموضوع والحكم وعن أية قرينة خارجية ، هو في نفسه يقتضي
الإجمال لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير ، إلا إذا