أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة
أو بطلان الصلاة .
هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشئ .
وأما إذا كان النفي راجعا إلى عالم التشريع ، فإن كان النفي متعلقا
بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة ، مثل " لا رهبانية في
الإسلام " ( 1 ) فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية وأنه غير مرخص
بها . ومثل " لا غيبة لفاسق " فإن معنى عدم ثبوتها : عدم حرمة غيبة الفاسق .
وكذلك نحو : " لا نجش في الإسلام " ( 2 ) و " لا غش في الإسلام " ( 3 ) و " لا
عمل في الصلاة " ( 4 ) و * ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * ( 5 ) و " لا
جماعة في نافلة " فإن كل ذلك معناه : عدم مشروعية هذه الأفعال .
وإن كان النفي متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم ، فيدل النفي
على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان ، كما في قوله : " لا حرج
في الدين " ( 6 ) و " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ( 7 ) .
وعلى كل حال : فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في
حد أنفسها . وقد يتفق لها أن تكون مجملة إذا تجردت عن القرينة التي
تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها ادعاء وتنزيلا .