لفظ " القطع " هو الإبانة والفصل ، وإذا اطلق على الجرح فباعتبار أنه أبان
قسما من اليد ، فتكون المسامحة في لفظ " اليد " عند وجود القرينة ، لا أن
" القطع " استعمل في مفهوم " الجرح " فيكون المراد في المثال من " اليد "
بعضها ، كما تقول : " تناولت بيدي " وفي الحقيقة إنما تناولت ببعضها .
وأما من ناحية " اليد " فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه
إرادة تمام العضو المخصوص ، ولكنه غير مراد يقينا في الآية ، فيتردد بين
المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق ، لأ أنه بعد فرض عدم إرادة تمام
العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب . فتكون الآية مجملة
في نفسها من هذه الناحية ، وإن كانت مبينة بالأحاديث عن
آل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع .
ومنها : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 2 ) وأمثاله من
المركبات التي تشتمل على كلمة " لا " التي لنفي الجنس ، نحو " لا صلاة
إلا بطهور " ( 3 ) و " لا بيع إلا في ملك " ( 4 ) و " لا صلاة لمن جاره المسجد إلا
في المسجد " ( 5 ) و " لا غيبة لفاسق " ( 6 ) و " لا جماعة في نافلة " ( 7 ) ونحو ذلك .
فإن النفي في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية
والحقيقة . وقالوا : إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها ، فلابد أن يقدر - بطريق
المجاز - وصف للماهية هو المنفي حقيقة ، نحو : الصحة ، والكمال ،
والفضيلة ، والفائدة ، ونحو ذلك . ولما كان المجاز مرددا بين عدة معان كان