ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق وإلا لكان مخلا بغرضه .
فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه
حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم ، فإنه يكون ظاهرا في
الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع .
تنبيهان :
القدر المتيقن في مقام التخاطب :
الأول : إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) أضاف إلى مقدمات
الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم ، وهي ألا يكون هناك قدر متيقن في
مقام التخاطب والمحاورة ، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا
في التمسك بالإطلاق ( 1 ) . ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام
المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد ، فلا ينعقد للفظ ظهور
في الإطلاق مع فرض وجوده .
ولتوضيح البحث نقول : إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على
نحوين :
1 - أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه ، بأن يكون
غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام
الموضوع وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره .
2 - أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا . ولو
لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع ، فليس له غرض إلا بيان ذات
موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال وإن لم يفهم
المكلف تفصيل الموضوع بحدوده .