وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لابد من تصور اللفظ والمعنى .
ولكن التصور ليس قيدا للفظ ، ولا للمعنى ، فليس اللفظ دالا بما هو
متصور في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصور ، ولا المعنى مدلولا
بما هو متصور وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره . ويستحيل أن يكون
التصور قيدا للفظ أو المعنى ، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه ، فالتصور
مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ . وكذلك هو مقوم للحمل
ومصحح له ، لا للمحمول ، ولا للمحمول عليه .
وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه ، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ
للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع
النظر عن كل ما عداه ، لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه ، فلابد أن
يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته ، فقد يؤخذ " بشرط
شئ " وقد يؤخذ " بشرط لا " وقد يؤخذ " لا بشرط " . ولا يلزم أن يكون
الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني ، بل الموضوع له نفس
المعتبر وذاته لا بما هو معتبر ، والاعتبار مصحح للوضع .
3 - الأقوال في المسألة :
قلنا فيما سبق : إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن
أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا
للموضوع له ، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز ، وقد صور
هذا القول على نحوين :
الأول : أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون
اعتباره من باب اعتباره بشرط شئ .
الثاني : أن الموضوع له المعنى المطلق ، أي المعتبر لا بشرط .
وقد اورد على هذا القول بتصويريه - كما تقدم - بأنه يلزم على