كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا ، فتكون جميع
القضايا ذهنية ، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية
الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني ، فيكون مجازا
دائما في القضايا المتعارفة . وهذا يكذبه الواقع .
ولكن نحن قلنا : إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في
الموضوع له . أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد
كما سبق .
هذا قول القدماء ، وأما المتأخرون ابتداءا من سلطان العلماء ( رحمه الله ) فإنهم
جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى - لا المعنى المطلق - حتى
لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا . وهذا القول بهذا المقدار من
البيان واضح .
ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات
الفنية مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في
المسألة . لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه
الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم . واختلفوا فيها
على أقوال :
1 - منهم من قال : إن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة ، أي
الماهية من حيث هي ( 1 ) .
2 - ومنه من قال : إن الموضوع له الماهية المعتبرة باللابشرط
المقسمي ( 2 ) .