وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها - أيضا - ليس بالوضع بل بمقدمات
الحكمة . وهذا لا خلاف فيه .
وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس
وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة ؟ أي أن أسماء الأجناس
هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجه يكون
الإرسال - أي الإطلاق - مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ - كما
نسب إلى المشهور من القدماء ( 1 ) قبل سلطان العلماء - أو أنها موضوعة
لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دال آخر ، وهو نفس تجرد
اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه ؟ وهذا القول الثاني
أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم
الأصول ( 2 ) وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا .
وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا ، وعلى
القول الثاني يكون حقيقة .
والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء ، بل قيل : إن نسبة القول الأول إلى
المشهور مشكوك فيها ( 3 ) . ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور
ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب ( 4 ) وبها تكشف للطالب ما وقع