الذي دل عليه اللفظ ، بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام ، فيراد منه
البعض ، والعام يبقى على دلالته على العموم ، فأي المخالفتين أولى ؟ وقع
الخلاف على أقوال ثلاثة :
الأول : أن أصالة العموم هي المقدمة ( 1 ) فيلتزم بالمخالفة الثانية .
الثاني : أن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة ( 2 ) فيلتزم بالمخالفة
الأولى .
الثالث : عدم جريان الأصلين معا ( 3 ) والرجوع إلى الأصول العملية .
أما عدم جريان أصالة العموم ، فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في
الكلام وهو عود الضمير على البعض ، فلا ينعقد ظهور العام في العموم .
وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري ، فلان الأصول اللفظية
يشترط في جريانها - كما سبق أول الكتاب - أن يكون الشك في مراد
المتكلم ، فلو كان المراد معلوما - كما في المقام - وكان الشك في كيفية
الاستعمال ، فلا تجري قطعا .
والحق أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها ، لأ نا ننكر أن يكون
عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العموم ، إذ لا يلزم
من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة أن يتعين إرادة البعض من
جهة حكم العام الثابت له بنفسه ، لأن الحكم في الجملة المشتملة على
الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العام ، ولا علاقة بينهما ،
فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهوره