المردد معلوم فيكون العام حجة فيه مالم يعارض بحجة أقوى ، وأما
انطباق عنوان الخاص عليه فغير معلوم ، فلا يكون الخاص حجة فيه ،
فلا يزاحم حجية العام . وهو نظير ما قلناه في المخصص المنفصل في
الشبهة المفهومية عند الدوران بين الأقل والأكثر .
والحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المتصل
والمنفصل معا .
ودليلنا على ذلك : أن المخصص لما كان حجة أقوى من العام ، فإنه
موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده ، ورافع لحجية العام في بعض
مدلوله . والفرد المشكوك مردد بين دخوله فيما كان العام حجة فيه وبين
خروجه عنه مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجة فيه ، فلا يكون
العام حجة فيه بلا مزاحم ، كما قيل في دليلهم . ولئن كان انطباق عنوان
العام عليه معلوما ، فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجة .
والحاصل : أن هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرض : إحداهما
العام ، هو حجة فيما عدا الخاص . وثانيتهما المخصص ، وهو حجة في
مدلوله ، والمشتبه مردد بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة .
وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية في
المنفصل عند الدوران بين الأقل والأكثر ، فإن الخاص في الشبهة المفهومية
ليس حجة إلا في الأقل ، والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما
كان الخاص معلوم الحجية فيه ، بل الخاص مشكوك أنه جعل حجة فيه
أم لا ، ومشكوك الحجية في شئ ليس بحجة - قطعا - في ذلك الشئ ( 1 ) .