يمكن جريانهما معا ، لخروج أحدهما عن العموم قطعا ، فيتعارضان
ويتساقطان ، وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من
جريان أصالة العموم في كل منهما رأسا ، لا أنها تجري فيهما فيحصل
التعارض ثم التساقط .
ب - الشبهة المصداقية :
قلنا : إن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من
أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص ، مع كون المخصص مبينا لا
إجمال فيه وإنما الإجمال في المصداق ، فلا يدرى أن هذا الفرد متصف
بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام ، أم لم يتصف فهو مشمول لحكم
العام ، كالمثال المتقدم ، وهو الماء المشكوك تغيره بالنجاسة ، وكمثال الشك
في اليد على مال أنها يد عادية أو يد أمانة ، فيشك في شمول العام لها ،
وهو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) لأ نهى يد عادية ، أو
خروجها منه لأ نهى يد أمانة ، لما دل على عدم ضمان يد الأمانة المخصص
لذلك العموم .
ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسك
بالعام في الشبهة المصداقية ( 2 ) ولذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة
بالضمان ( 3 ) . وقد يستدل لهذا القول : بأن انطباق عنوان العام على المصداق