القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيير ، فإذا قلنا بأن العام المخصص حجة
في الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام في جميع الباقي ، فنحكم
بطهارة الماء الملاقي غير المتغير . وإذا لم نقل بحجيته في الباقي يبقى هذا
الاحتمال معلقا لا دليل عليه من العام ، فنلتمس له دليلا آخر يقول
بطهارته أو نجاسته .
والأقوال في المسألة كثيرة : ( 1 ) منها التفصيل بين المخصص بالمتصل
فيكون حجة في الباقي ، وبين المخصص بالمنفصل فلا يكون حجة ( 2 )
وقيل بالعكس ( 3 ) .
والحق في المسألة هو الحجية مطلقا ، لأن أساس النزاع ناشئ من
النزاع في المسألة السابقة ، وهي أن العام المخصص مجاز في الباقي أم لا ؟
ومن قال بالمجاز يستشكل في ظهور العام وحجيته في جميع الباقي ،
من جهة أن المفروض أن استعمال العام في تمام الباقي مجاز واستعماله
في بعض الباقي مجاز آخر أيضا . فيقع النزاع في أن المجاز الأول أقرب
إلى الحقيقة فيكون العام ظاهرا فيه ، أو أن المجازين متساويان فلا ظهور
في أحدهما . فإذا كان المجاز الأول هو الظاهر كان العام حجة في تمام
الباقي ، وإلا فلا يكون حجة .
أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة - كما تقدم - ففي
راحة من هذا النزاع ، لأ نا قلنا : إن أداة العموم باقية على مالها من معنى
الشمول لجميع أفراد مدخولها ، فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد