ولا معنى للقول بأن المجاز في نفس مدخولها ، لأن مدخولها مثل
كلمة " عالم " موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي ، لا الطبيعة بجميع
أفرادها أو بعضها . وإرادة الجميع أو البعض إنما يكون من دلالة لفظة
أخرى ك‌ " كل " أو " بعض " فإذا قيد مدخولها وأريد منه المقيد بالعدالة في
المثال المتقدم لم يكن مستعملا إلا في معناه ، وهو " من له العلم " وتكون
إرادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة مجموع القيد والمقيد من باب
تعدد الدال والمدلول . وسيجئ إن شاء الله - تعالى - أن تقييد المطلق
لا يوجب مجازا .
هذا الكلام كله عن المخصص بالمتصل . وكذلك الكلام عن المخصص
بالمنفصل ، لأ نا قلنا : إن التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينة
منفصلة على تقييد مدخول " كل " بما عدا الخاص ، فلا تصرف في أداة
العموم ، ولا في مدخولها ، ويكون أيضا من باب تعدد الدال والمدلول . ولو
فرض أن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول أداة العموم بل هو
تخصيص للعموم نفسه ، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في
العام هو البعض حتى يكون مجازا ، بل إنما يكشف الخاص عن المراد
الجدي من العام .
- 4 -
حجية العام المخصص في الباقي
إذا شككنا في شمول العام المخصص لبعض أفراد الباقي من العام بعد
التخصيص ، فهل العام حجة في هذا البعض ، فيتمسك بظاهر العموم
لإدخاله في حكم العام ؟ على أقوال .
مثلا ، إذا قال المولى : " كل ماء طاهر " ثم استثنى من العموم - بدليل
متصل أو منفصل - الماء المتغير بالنجاسة ، ونحن احتملنا استثناء الماء