أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث ، فلا تتداخل الأسباب .
2 - ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود .
ولما كان صرف الشئ لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين ، فيقتضي
ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض
اجتماعها . فتتداخل الأسباب .
وعلى هذا ، فيقع التنافي بين هذين الظهورين ، فإذا قدمنا الظهور الأول
لابد أن نقول بعدم التداخل . وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول
بالتداخل ، فأيهما أولى بالتقديم ؟
والأرجح : أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء ، لأن
الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا ، فإن كان
واحدا كان الجزاء واحدا وإن كان متعددا كان متعددا . وإذا كان المقدم
متعددا - حسب فرض ظهور الشرطيتين - كان الجزاء تبعا له . وعليه ،
لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب ، فيخرج المقام عن باب
التعارض بين الظهورين ، بل يكون الظهور في التعدد ( 1 ) رافعا للظهور
في الوحدة ، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور
في التعدد ( 2 ) أو بعد فرض عدمه ، أما مع وجوده فلا ينعقد الظهور في
الوحدة .
فالقاعدة في المقام - إذا - هي عدم التداخل . وهو مذهب أساطين
العلماء الأعلام ( 3 ) قدس الله تعالى أسرارهم .