الرجال ، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة ، كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم ) [1] .
وكذلك هو صريح قول الشيخ الخاقاني في ( أنوار الوسائل 1 / 5 ) ونصه :
( الملاك في صحة السند واعتبار ما أوجب الوثوق في الصدور ، وإن كان بجبر العلماء في الخبر الضعيف ) .
وذهب آخرون إلى عدم حجية الحديث الضعيف المجبور من قبل الأصحاب بالعمل وفق مؤداه .
منهم الشهيد الثاني ، قال في ( الدراية 27 - 28 ) : ( إنا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جبر الضعيف ، فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ ، والأمر ليس كذل ، فإن من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا ، كالسيد المرتضى ، والأكثر على ما نقله جماعة ، وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ، ورد ما يرد ، وكان البحث عن الفتوى مجردة لغير الفريقين قليلا جدا ، كما لا يخفى على من اطلع على حالهم .
فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق .
ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من العلماء واتبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له ، إلا من شذ منهم ، ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث ، وينقب عن الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن إدريس ، وقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا .
فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رواه في ذلك ، لعل الله يعذرهم فيه ، فحسبوا العمل به مشهورا ، وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه .

[1] قواعد الحديث 110 .

170