ووجه الاستدلال :
1 - من حيث السند :
الروايتان معتبرتان في رأي المشهور لإرتفاع اعتبار نص ابن مسلم إلى مستوى الصحيح ، ولأن المرسل في نص ابن أبي عمير هو ابن أبي عمير الذي ترقى مراسيله في رأي المشهور إلى مستوى الإعتبار وصحة الإحتجاج بها .
2 - من حيث الدلالة :
أ - كل من النصين نص في تحديد الكمية من حيث عدد الوحدات الوزنية .
ب - إلا أنهما مجملان من حيث المراد من الرطل .
والإجمال فيهما آت من أن لفظ ( رطل ) فيهما مشترك لفظي ، له ثلاثة معان كان يستعمل فيها في عهد النصوص ويطلق عليها ، وهي الرطل العراقي والرطل المكي والرطل المدني .
وعليه : يكون كل معنى من هذه المعاني الثلاثة يحتمل أنه مراد المتكلم ومقصوده .
وبتعبير آخر : إن كلا من كلمتي ( رطل ) في النصين تدل على معنى واحد من المعاني الثلاثة ، ولكن على نحو البدل ، أي أنها تدل على العراقي أو المكي أو المدني [1] .
وعلى أساس منه : لا بد من التماس القرينة المعينة التي تعين المعنى المراد للمتكلم من هذه المعاني .
وهناك أكثر من وجه لبيان القرينة المعينة ، منها :
1 - ما ذكره أستاذنا السيد الحكيم في ( المستمسك 1 / 125 ) حيث

[1] الرطل العراقي = 130 درهما شرعيا / المدني = 195 درهما شرعيا / المكي = 260 درهما شرعيا .

101