والجواب عنه أن حث الأئمة الأطهار عليهم السلام للشيعة على الأخذ بأخبارهم والتمسك بالعمل بها يدل على أننا معنيون بتلك الأحاديث المروية عنهم في الأحكام فإذن الأصول اللفظية أيضا جارية في حقنا كما كانت جارية في حقهم وسيرة العقلاء على ذلك أيضا وهي مستند حجية هذه الأصول اللفظية .
ثالثها أن حصول العلم الإجمالي بوجود مخصصات كثيرة في الشريعة للعمومات يوجب عدم إجراء أصالة عدم التخصيص .
والجواب عنه أن ذلك العلم الإجمالي منحل إلى العلم التفصيلي بالمخصصات المعلومة كالمتصلة والمشهورة والموجودة بين أيدي الفقهاء عيانا والباقي فالشك فيه بدوي فأصالة عدمه ثابتة ظاهرا .
فإن قيل إنه مع خروج تلك المخصصات المعلومة تفصيلا فإن العلم الإجمالي بوجود بعض مخصصات لبعض عمومات باق أيضا قلنا إن هذا المقدار ربما يكون من باب الشبهة غير المحصورة التي لا يجب التجنب عن بعض أطرافها .
على أن مثل هذا العلم الإجمالي لو كان منجزا لكان سبب توهين أصل حجية العمومات والمفروض تسليم حجيتها .
رابعها شياع التخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص فصار احتمال التخصيص مساويا لاحتمال عدمه فلا ترجيح إلا بعد الفحص .
والجواب عنه أنه لم نعرف قائل هذا المثل حتى نعرف قيمته وصحته وعلى تقدير صحته فهو توهين لحجية العمومات أجمع والمفروض تسليم حجيتها .
ثم إن أصالة عدم التخصيص ما هي إلا عبارة أخرى عن أصالة الحقيقة

148