حجج القائلين بالجواز 1 وقوع اجتماع الحكمين في الشريعة كثيرا كالوجوب والكراهة مثل الصلاة في الحمام أو الأمكنة القذرة وما أشبه ذلك فإنها اجتمع فيها الوجوب والكراهة بتقريب أن الأحكام الخمسة كلها متضادة سواء الحرمة والوجوب أو الوجوب والكراهة أو غيرهما .
2 القطع بأن من أمر بخياطة ثوب ونهي عن الكون في مكان مخصوص فخاطه فيه عد عرفا مطيعا وعاصيا من جهتين .
3 إن تعدد الجهة كاف في رفع التضاد بين الحكمين .
والجواب عن الأخير بمنع كفاية تعدد الجهة كما يظهر بالتأمل في استدلالنا على المنع .
وعن الثاني بمنع صدق الإطاعة في ذلك نعم بما أن الخياطة واجب توصلي فلذلك سقط الأمر بخياطة الثوب بهذا الفرد المحرم لا أنه حصلت الإطاعة للأمر .
ومن هذا يعلم أنه لا فرق في الواجب بين التعبدي والتوصلي في محل النزاع غايته أنه إذا كان توصليا يسقط الأمر بالإتيان به في ضمن الحرام وإذا كان تعبديا فلا يسقط في ضمن الحرام ولا تحصل الإطاعة إلا في مورد عدم العلم بالحرام فتحصل الإطاعة لأن الأمر موجود كما بيناه والنهي لم ينجز لعدم العلم به .
وأما الجواب عن الأول فهو أن الكراهة في مثل المقام ليس المراد منها درجة من المبغوضية فلا تجتمع مع المحبوبية بل المراد منها نقصان درجة من المحبوبية ولا ضير في ذلك ولكن النهي الدال على هذا المعنى من

113