بالإضافة إلى الامتثال لان الخطاب هو الذي يقتضى وضع أحد التقديرين وهدم الآخر فتكون نسبته إلى التقدير المحفوظ فيه نسبة العلية لا محالة فإذا كان نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلة إلى معلولها كان الحال ذلك بالإضافة إلى ( 1 ) العصيان أيضا لأن مرتبة العصيان هي بعينها مرتبة الامتثال ( الثاني ) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسمين الأولين بما انها نسبة الموضوع إلى حكمه كما عرفت فلا محالة لا يكون الخطاب متعرضا لحاله أصلا وضعا ورفعا مثلا خطاب الحج لا يكون متعرضا لحال الاستطاعة بان يكون مقتضيا لوجودها أو عد مها وانما هو يتعرض حال الحج باقتضاء وجوده على تقدير وجود الاستطاعة بأسبابها المقتضية لها فلا نظر له إلى ايجادها وعدم ايجادها وهذا بخلاف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في هذا القسم فإنه بنفسه متعرض لحال ذلك التقدير وضعا ورفعا إذا المفروض انه هو المقتضى لوضع أحد التقديرين ورفع الآخر ( فتحصل ) ان انحفاظ الخطاب في هذا القسم وفي القسمين الأولين من الجهتين المذكورتين على طرفي النقيض ومن ذلك يظهر ان انحفاظ ( 2 ) خطاب الأهم في ظرف العصيان انما

1 - تأخر عصيان الخطاب عن نفس الخطاب وإن كان صحيحا لأنه متوقف ومتفرع عليه الا ان ملاك تأخره عنه هو ذاك كما هو الملاك في تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا واما ما أفيد في المتن من كون ملاكه هو اتحاد رتبة العصيان مع رتبة الامتثال المتأخرة عن الخطاب فقد ظهر ما فيه مما ذكرناه آنفا هذا فيما إذا لوحظت النسبة بين الخطاب وعنواني الامتثال والعصيان واما إذا لوحظت النسبة بين الخطاب وما هو المنشأ لانتزاع هذين العنوانين أعني به نفس الفعل والترك فلو سلم تأخر الفعل عن الخطاب بوجه لكونه كالمعلول بالقياس إليه فلا يسلم تأخر عدمه عن الخطاب لأجل اتحاد العدم والوجود في الرتبة على ما عرفت وجه ذلك آنفا 2 - هذا البيان هو الذي يدور عليه جواز الترتب ولا يتوقف صحته على شئ مما ذكر في هذه المقدمة كما أشرنا إليه وسيأتي له مزيد توضيح انشاء الله تعالى

297