العدم أو المطلقة بالإضافة إليهما موضوعا في مقام حمل الوجود أو العدم عليها بل لابد من أن يكون الموضوع في هذا المقام نفس الماهية المعراة عن لحاظ الاطلاق والتقييد كذلك لا يعقل أن يكون موضوع الخطاب هو المكلف المقيد بكونه فاعلا أو المقيد بكونه تاركا أو المطلق بالإضافة إليهما والفرق بين انحفاظ الخطاب في هذا القسم وانحفاظه في القسمين السابقين انما هو من جهة ان انحفاظ الخطاب في هذا القسم لأجل انه من لوازم ذاته حيث إن تعلق الخطاب بشئ بذاته يقتضى وضع تقدير وهدم تقدير آخر سواء كان الخطاب وجوبيا أو تحريميا فان الأول يقتضى وضع تقدير الوجود وهدم تقدير العدم كما أن الثاني يقتضى وضع تقدير العدم وهدم تقدير الوجود وهذا بخلاف انحفاظ الخطاب في القسمين السابقين فإنه من جهة التقييد بذلك التقدير أو الاطلاق بالإضافة إليه والا فذات الخطاب بالحج أو الصلاة مثلا لا يقتضى انحفاظه في تقدير الاستطاعة بنفسه ويترتب على الفرق من هذه الجهة امران ( الأول ) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في القسمين الأولين نسبة العلة إلى معلولها اما في موارد التقييد فهو واضح لما ذكرناه من أن مرجع كل تقدير كان الخطاب مشروطا به إلى كونه مأخوذا في موضوعه وقد عرفت ان رتبة الموضوع من حكمه نظير رتبة العلة من معلولها واما في موارد الاطلاق فلما ذكرناه ( 1 ) من اتحاد مرتبة الاطلاق والتقييد إذ الاطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل له فإذا كانت مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيد به كانت مرتبة الاطلاق أيضا كذلك واما في هذا القسم فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه نسبة المعلول إلى العلة وذلك لما مر مرارا من أن الخطاب له نحو علية

1 - لا يخفى ان تقييد الحكم بشئ وإن كان يقتضى تأخر فعلية الحكم عن تحقق ذلك الشيئ طبعا الا ان اطلاق الحكم بالإضافة إلى شئ لا يقتضى التأخر المزبور وذلك لما عرفت سابقا من أن الاطلاق عبارة عن عدم دخل قيد ما في فعلية الحكم من الضروري ان تأخر حكم عماله دخل في فعليته لا يستلزم تأخره عما ليس له دخل فيها وكون نفس الاطلاق والتقييد في مرتبة واحدة وإن كان صحيحا الا انه أجنبي عما نحن فيه وهو اثبات تأخر ذات الحكم عما يكون الحكم مطلقا بالإضافة إليه كما أنه كان متأخرا عنه لو كان مقيدا به هذا مضافا إلى ما تقدم سابقا من أن تقدم شئ على شئ لا يقتضى تقدم ما يكون متحدا مع المتقدم في الرتبة على ما هو متأخر عن ذلك المتقدم فان التقدم والتأخر لا بد من أن يكونا بملاك يقتضيهما وقد ذكرنا ان وجود العلة متقدم على معلولها واما عدم العلة فهو وإن كان في مرتبة وجودها الا أنه لا موجب لتقد مه على وجود المعلول أصلا

296