نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 84
موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله،
فضلّوا وأضلّوا»([240]) فلابد من
معرفة حدود ما يستلزمه التفسير من المقدمات والأسس والآليات, فإن «من لم يعرف من
كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ، والخاص من العام والمحكم من المتشابه،
والرُّخص من العزائم والمكي من المدني، وأسباب التنزيل، والمبهم من القرآن في
ألفاظه المنقطعة والمؤلفة، وما فيه من علم القضاء والقدر، والتقديم والتأخير،
والمبين والعميق، والظاهر والباطن والابتداء والانتهاء، والسؤال والجواب، والقطع
والوصل، والمستثنى منه والجاري فيه، والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد، والمؤكد
منه، والمفصّل، وعزائمه ورخصه، ومواضع فرائضه وأحكامه ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك
فيه الملحدون، والموصول من الألفاظ، والمحمول على ماقبله، وعلى ما بعده، فليس
بعالم بالقرآن، ولا هو من أهله، ومتى ما ادّعى معرفة هذه الأقسام مدّع بغير دليل،
فهو كاذب مرتاب، مفتر على الله الكذب ورسوله، ومأواه جهنم وبئس المصير»([241]), وهذا من درر
الكلام المشتملة على بيان الخطوط العريضة في علوم القرآن وأسس التفسير وبيان أسباب
الخلاف بين المفسرين, فينبغي إنعام النظر في ما يحتمله القرآن من الوجوه وعدم
التسرع في وغول هذا المجال من دون التحصن بما يستلزمه التفسير من الأسس والأدوات,
وقد حكى الزركشي (ت794هـ) أنه: «قد قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف، فهم وما
بقي من فهمه أكثر. وقال آخرون: القرآن يحتوى على سبعة وسبعين ألف علم، إذ لكل كلمة
علم، ثم يتضاعف ذلك أربعاً، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن، وحدّ
ومطلع»([242]),
ومع ذلك فإن احتمال النص القرآني لمعان عديدة لا يعني التضاد والتنافي بين هذه
المعاني, وإنما هو تنوع في الدلالة بحسب كل مناسبة وفهم, وقد يقع جملة منه من باب
الجري والتطبيق كانطباق الكلي على مصاديقه, أو الطبيعي على أفراده, أو الالتزام
بأظهر أفراده خاصة بالاستناد إلى قرينة خارجية, فتضمن الجري والتطبيق, بمعنى أن
الآية وردت لمناسبةٍ ما باستعمال لفظ له دلالة واسعة، تتيح للمفسرين تطبيقها