والثاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الانتقام، وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله ([189]).

ومنهم من قسم التأويل إلى قسمين مقبول وغير مقبول:

فيقبل بشرط «أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك، وأن يكون اللفظ قابلا للتأويل بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه، وأن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله، ليتحقق صرفه عنه إلى غيره.

وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحاً، لا يكون صارفاً ولا معمولاً به اتفاقاً وإن كان مساوياً لظهور اللفظ في الدلالة من غير ترجيح، فغايته إيجاب التردد بين الاحتمالين على السوية»([190]).

وهذا من المحاولات الجادة لتأسيسٍ منهجي محايد, إذ أن ما عرض البحث من مشكلات ومصادرات وخلاف, إنما هو ناتج عن الافتقار إلى النظرة الموضوعية الشمولية لهذه المناهج, ورسم خطوط عامة تسير عليها العملية التفسيرية تحكمها ضوابط تحصنها عن الزيغ والانحراف.

فإن الخطوات التي تتبع في المنهج النقلي ما دامت ترمي إلى ذات الهدف الذي تنشده المناهج الأُخَر في بيان المراد, فإنها لابد أن تبصر بعين العقل وتطبيق الموازين لتمييز الصادر من غير الصادر من الأحاديث التفسيرية, وإعمال الفكر في دلالته, فإن لم يوجد ما يفسر النص القرآني من السنة الشريفة, وكان هناك معنىً محتمل لا يتعارض مع عموميات القرآن الكريم والسنة الشريفة, يكشف عنه اجتهاد المفسر فلا مانع منه, وكذا لو خالف المعنى الظاهر من الآية ضرورة من ضرورات العقيدة الثابتة بالعقل أو النقل الصحيح, فلا ضير أن يبحث العقل عما يؤول إليه من معنى تحتمله لغة النص, ويكون منسجماً والسياق القرآني, فكل ذلك لا يتقاطع مع المنهج النقلي.

فالإفراط في إي منحى من هذه المناهج والوقوف في وجه المنهج الآخر, وكذا التفريط بما للمنهج الآخر من الأدوات, من أهم العوامل التي

[189] - ينظر: البرهان: 2 / 163.

[190] - الآمدي- الإحكام: 3/ 53-54.