كما لابد من إعمال الفكر في الدلالة بين الأحاديث, قبل توظيفها في العملية التفسيرية, إذ قد يكون فهم المعنى من جهة كون أحد الدليلين قرينة على ما هو المراد من الآخر، أو بملاحظة ترجيح أحد المتعارضين لقوة الدلالة فيه أو غيرها, أو الأخذ بالمرجح من حيث الدلالة مثل تقديم الخاص على العام أو تقديم النهي على الأمر لقوة الدلالة, أما إذا تساويا في القوة، فإن كان المبين مجملاً، كفى في تعيين أحده احتمالية أدنى ما يفيد الترجيح، وإن كان عاماً أو مطلقاً، فلابد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص، ودلالة المطلق على صورة التقييد, فتخصيص العام وتقييده حال المساواة في قوة الدلالة أولى، لما في ذلك من إعمال الدليلين([1426]).

نتائج البحث

بعد هذه السياحة في أرجاء ما انتظمته المصنفات والبحوث والدراسات مما حوته المكتبات والمواقع الإلكترونية وما أفدناه من أفواه أساتيذنا الكرام, على ضوء فرضية مفادها: ضرورة تدوين مستقل للأسس المنهجية لتفسير النص القرآني, خلص البحث إلى نتائج أبرزها الآتي:

1 - هناك فرق بين المنهج والمنهجية, إذ هما حقيقتان متغايرتان, وتُعَدّ المنهجية مقدمة ضرورية في أي نسق معرفي لضبط مسار الحركة الفكرية فيه, للوصول إلى اكتشاف حقائقه بمهنية مجردة, وموضوعية حيادية, أما المنهج فيعد موجهاً معيارياً لأي نشاط فكري تحكمه مجموعة من قواعد خاصة مقطوع بصحتها, تتناسب والأنموذج المعرفي المبحوث فيه.

[1424] - ينظر:الخطيب البغدادي- الفقيه والمتفقه:1/ 132.

[1425] - ينظر: محمد تقي الرازي - هداية المسترشدين: 2 /59.

[1426] - ينظر: الرازي - تفسير الرازي: 5 / 171والآمدي - الإحكام:3 / 31.