ولما كانت الأحاديث الشريفة لها الأولوية في تفسير النص القرآني إذ أن أقواله صلى الله عليه وآله وسلم , إنما هي بالوحي الإلهي, فهو يبلغ عن الحق تعالى:

وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى([1418]).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»([1419]), فلابد من ملاحظة ما روي عنه جملة، وتوجيه دلالتها وتوظيفها في العملية التفسيرية, وتدقيق النظر فيما يظهر من دلالاته والجمع مهما أمكن فيما يظهر منه التنافي أو التوقف إذا تعذر الجمع, لئلا يقع المفسر في محذور الجمع التبرعي الذي هو تأويل كيفي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة, ولا شاهد عليه من دليل ثالث([1420]), مع مفاد الآيات من دون سبق نظر إلى الدلالات التي يمكن أن تترتب على هذا الجمع([1421]).

ثم أنّ الأخبار الصحيحة يمكن أن ينسخ المتأخرُ المتقدمَ منها, وأنه لا معارضة بينهما حال التفاوت الزمني, فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما, فينبغي طلب المخلص بدلالة التاريخ, فأنه يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم([1422]), وكذا فيما إذا تعارضت دلالة قطعية في حديث صريح مع دلالة ظنية في آية, فيؤخذ بصراحة الحديث([1423]).

[1417]- ينظر: ابن أبي حاتم-تفسير ابن أبي حاتم: 4/1110 وابن كثير-تفسير ابن كثير: 1/374 والسيوطي-الدر المنثور: 2/36.

[1418] - سورة النجم: 3-4.

[1419]- أحمد بن حنبل: مسند أحمد 4/ 131.

[1420] - ينظر: محمد رضا المظفر - أصول الفقه: 3 / 230.

[1421] - ينظر: الآلوسي-تفسير الآلوسي: 15/336و ج 22 / 138.

[1422] - ينظر: السرخسي - أصول السرخسي: 2 / 20 والسيوطي- الدر المنثور: 4/ 69 والشنقيطي - أضواء البيان: 2/ 451 - 453.

[1423] - ينظر: الشافعي - اختلاف الحديث: 494.