3 - مازال علم أسس التفسير في طور لمّ الشتات, إذ لم تجمعه مدونات مستقلة بنحو متكامل يجمع شتاته ويفرز ما سواه, إذ مازالت محاولات التأسيس المستقلة في بداياتها على الرغم من قدم الشروع فيها, فالكثير منها حشد لمباحث أصولية, وفقهية, ولغوية, وبلاغية, أو غيرها من جزئيات العلوم, وبذات الإطار والصورة الذي هي عليه في مصنفات تلك العلوم.

4 - افتقار المكتبة الإسلامية بنحو عام والمكتبة التفسيرية بنحو خاص, إلى ما يحدد منهجها التكاملي ولو تدريجياً, إذ يتجلى الافتقار بشاغر فضفاض في حالة عدم الضبط الحاصل في المصنفات المستقلة بالأسس التي تعنى بتفسير النص القرآني.

5 - كان الاتكاء في العملية التفسيرية على ما أصل من المعايير للعلوم الأُخَر, بوصفها من المقدمات الضرورية للعملية التفسيرية, أي أن الشعور بالحاجة إلى تلك الأسس موجود, والعمل عليها قائم إلى حد ما, لدى كثير من المفسرين, إلا أنها لم تنظّم كما يشاء البحث العلمي المعاصر في مُدوّن مستقل يرجع إليها المفسر.

6 - هناك عوامل عديدة لعدم تأصيل التأسيس المنهجي, نحو التجاذبات الحاصلة جراء الانحياز على منهج تفسيري من دون آخر, ويتضح كذلك في مشكلات المنهج النقلي, ومصادرة المنهج العقلي, واختلاف المنهج التأويلي, وعدم التصدي لمنهج شمولي يهدف إلى وضع سور يعصم العملية التفسيرية من الانحراف بالإفادة من كل منهج.

7 - أن الكثير من الاختلاف بين المفسرين ناشئ من تفاوت الفهوم لديهم, والذي يكون راجعاً إلى فهم النص القرآني أو الأسلوب والأدوات في البيان, فهو اختلاف تنوع, لا خلاف تضاد وتقاطع, وهو باب لإثارة الحراك الفكري في استكشاف البيان ولاسيما إذا سار على وفق الأسس والضوابط التفسيرية للنص القرآني.