وكذا في استثناء بعض الأفراد بتخصيص حكم عام في قوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيرِ...([1408]).

بدلالة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «اُحلَّ لكم ميتتان ودمان»([1409]), قال أهل الأصول: لا ينبغي الإشكال في جواز تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري، ومجرد كون الكتاب قطعي الصدور لا يمنع عن ذلك, فإنّ أصالة الظهور في طرف الخاص تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، لأن الخاص يكون بمنزلة القرينة على التصرف في العام. لأنّ الظهور في الخاص بالوضع وذلك بالإطلاق، والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي، فإنّ تخصيص العام يقتضي تضييق دائرة كشفه وحكايته فالتخصيص يكشف لا محالة عن عدم كون عنوان العام تمام المراد، بل المراد هو ما وراء الخاص، فالصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفاً, بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلاً بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الأساس وهذا كاشف عن القرينية, فإنّ ما دل على الحرمة وإن كان أخص من العام الكتابي فاللازم تخصيص العام الكتابي به - بناء على ما هو الحق من جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر, ويجب تقديم الخصوص على العموم لأن تقديم العموم عليه يفضي إلى إلغائه بالكلية أما تقديمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء العموم بالكلية فكان ذلك أولى كما في سائر المخصصات([1410]), فلمّا ورد عن النبي صلى الله

[1405]- الطبري-جامع البيان: 2 /750 والنحاس- معاني القرآن: 1 /239 والطوسي- التبيان: 2 / 276 والراوندي- فقه القرآن: 1/113- 140 والقرطبي: تفسير القرطبي 3 /209.

[1406]- أحمد بن حنبل- مسند أحمد: 1/113 ومسلم-صحيح مسلم:2/112 والنسائي-سنن النسائي: 1/236 وابن أبي جمهور - عوالي اللئالي: 2/22.

[1407]-المقداد السُيوري: كنز العرفان: ج1/ 178.

[1408]-سورة المائدة: 3.

[1409]-ابن ماجة-سنن ابن ماجة:2 /1102وفيه: أحلت وابن أبي جمهور-عوالي اللئالي: 1/239.

[1410]- ينظر: الرازي- المحصول: 3/86ومحمد علي الكاظمي- فوائد الأصول: 4 /719 و747 و792 ومحمد باقر الصدر- دروس في علم الأصول: 3 /228.