فاتضح أن المقصود بالدليل في الاصطلاح ما يمكن أن يستدل به على مراد الشارع سواء أكان في الأحكام أم غيرها([1397]), إلا أن المقصود من الدلالة في الأحاديث المفسرة أعم من الاصطلاح الأصولي والمنطقي، إذ أن المراد بها ليست هي خصوص الدلالة اللفظية المنحصرة في المطابقية والتضمنية والالتزامية، ولا الدلالة الخاصة بالأحكام الشرعية, بل المراد بها مطلق ما يستعين بها المفسر لاستكشاف المراد من النص القرآني, من بيان المفردة القرآنية, أو الإرشاد إلى قرائن خاصة بفهم الآية, أو بيان إجمال, أو تشخيص مصداق, أو تخصيص عام, أو تقييد مطلق... فيكون ذلك الكاشف دليلاً, ليستنير به في استجلاء مراد الخطاب القرآني.

فدلالة السنة النبوية الشريفة بأي معنىً كانت - قولية, أو فعلية, أو تقريرية - إذا ثبتت صحة صدورها عنه صلى الله عليه وآله وسلم , وكانت جهة الصدور فيها على نحو البيان، احتج بها مبينةً أو مؤسسةً لحكمٍ على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة الشرعية، فهي المصدر الثاني للتشريع «إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام، ولتعطل العمل بالقرآن، ولما أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما له من شرائط وموانع، لان أحكام القرآن لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتصل بالحكم، وإنما هي واردة في بيان أصل التشريع، وربما لا نجد فيه حكماً واحداً قد استكمل جميع خصوصياته قيوداً وشرائطَ وموانعَ»([1398]) فما أجمل من القرآن ولم يمكن بيانه من موضع آخر منه فيلتجأ إلى السنة النبوية الشريفة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»([1399]) يعني السنة.

فالسنة الشريفة تنزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يُتلى القرآن,كما هو واضح من قول الحق عزوجل:

[1396] - محمد تقي الرازي - هداية المسترشدين ج 3 - ص 316.

[1397] - ينظر: رزاق محسن محمد شريف-النظرية العامة للفقه المقارن: 104, رسالة ماجستير.

[1398]- محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: 124.

[1399]- أحمد بن حنبل: مسند أحمد 4/ 131.